ربیعی در مورد «گم شدن» ۴.۸ میلیارد دلار: گزارش دیوان محاسبات «همه‌جانبه» نیست

آمارهای رسمی ترکیه حاکی از اوج‌گیری خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه، حتی در دوران شیوع کرونا است.

مرکز آمار ترکیه جمعه گزارش سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد :

که می‌گوید ایرانیان در ماه گذشته، مارس، ۴۶۵ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده و در صدر لیست مشتریان خارجی مسکن ترکیه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش در سه ماهه ابتدایی، ایرانی‌ها ۱۸۶۴ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده

و در این دوره زمانی نیز صدرنشین لیست مشتریان خارجی خانه بوده‌اند.

در ادامه کشمکش دیوان محاسبات با دولت در مورد «گم شدن» نزدیک به ۵ میلیارد دلار در جریان پرداخت‌ها برای واردات کالا،

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سخنان رئیس دیوان محاسبات درباره ارسال گزارش این نهاد به حسن روحانی قبل از انتشار را تایید کرد.

آقای ربیعی در عین حال گفت که این گزارش «همه‌جانبه» نبوده است:

در همین حال قاسم میرزایی‌نکو، نماینده دماوند در مجلس، خواستار اعلام شدن نام ۳۲ نفری شد

که بر اساس گزارش دیوان محاسبات ارز دولتی گرفته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند.

آقای ربیعی اضافه کرد:

«بهتر آن بود که از دولت سوال می‌شد که در پی آن چه اتفاقی افتاده است

و این دو مسئله با هم منتشر می‌شد تا منجر به روشن شدن افکار عمومی می‌شد و شائبه‌ای هم در افکار عمومی ایجاد نمی‌شد».

رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود

که در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴.۸ میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شده ولی «مابه‌ازای واردات کالا نداشته است».

یک روز بعد اما حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، این گزارش را «صد درصد غلط» خواند.

در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه گفت که برای برخی از پرونده‎ها حکم صادر شده و برخی نیز در دادسرا همچنان مفتوح است.

روز شنبه نیز دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده بود

که برای افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌اند، پرونده تشکیل شده و برخی از متهمان به زندان محکوم شده‌اند.

در این اطلاعیه از قربانعلی فرخ‌زاده، محمد خرمی‌پور، تیمور عامری برکی،

علیرضا عامری برکی، مرتضی فلاح اشتری، حمیدرضا مرادی،

علی زرنانی و یوسف جنت‌مکان به عنوان برخی از افرادی نام برده شده که در این رابطه به زندان محکوم شده‌اند.

پس از تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا گزارش‌های مختلفی در زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد

و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.

ایران ۸۸درصد از درآمد هوایی خود را به دلیل ویروس کرونا از دست می دهد

شیوع ویروس کرونا در جهان موجب لغو برخی پروازها شده و تقاضای سفر به یکسری کشورها نیز کاهش یافته است.

محمد الباکری، معاون منطقه‌ای آفریقا و خاورمیانه یاتا توضیح می‌دهد:

درباره تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر درآمد شرکت‌های هواپیمایی در منطقه

او در همین زمینه گفت: «وقتی به ضرر و زیان ناشی از پروازهای لغو شده،

مسیرهای لغو شده و از بین رفتن تقاضای مسافران نگاهی بیندازیم و ضرر و زیان نهایی را تخمین بزنیم به عدد حدودی ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسیم

ایران ۸۸درصد از درآمد هوایی خود را به دلیل ویروس کرونا از دست می دهد

گزارش آسوشیتدپرس همچنین می‌افزاید :

«رقم برآورد شده توسط مقام‌های رسمی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، شامل تاثیر این ویروس بر لغو سفرها به ایران

در تاریخ هوانوردی ایران، نزدیک به دو هزار نفر در سوانح متعدد هوایی کشته شده‌اند،

سوانحی که برای هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی ایران یا تحت اجاره شرکت‌های هوایی یا سازمان‌ها و ارگان‌های ایرانی

و نیز برای هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی غیر ایرانی در خاک ایران رخ داده است.

بیش از ۹۰ درصد مرگ‌های ناشی از این سوانح هوایی، بعد از انقلاب ایران ثبت شده است و البته مرگبارترین سوانح.

اگر انهدام هواپیمای ایران‌ایر توسط نیروی دریایی آمریکا را به عنوان یک سانحه هوایی در نظر نگیریم،

سقوط هواپیمای ایلیوشین سپاه پاسداران ایران با ۲۷۵ کشته، در سال ۱۳۸۱ مرگبار ترین حادثه صنایع هوایی ایران بوده است

و بعد از آن سقوط هواپیمای توپولوف کاسپین در نزدیکی قزوین در سال ۱۳۸۸

یک مقام صندوق بین‌المللی پول از اعطای وام به ایران خبر داد

یک مقام صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه گفت:

این نهاد پس از درخواست تسهیلات برای مقابله با کرونا از سوی ایران، در حال مذاکره با مقام‌های ایرانی برای اعطای وام است

«جهاد ازعور» مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول در یک نشست آنلاین گفت:

این نهاد در حال مذاکره با مقام‌های ایرانی است تا از نیازهای ایران و اقدامات لازم برای به جریان افتادن، آگاه شود

ساعت24-یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را صادر کرد.

  روزنامه نیویورک تایمز نوشت:

یک قاضی در لوکزامبورگ، بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت

که براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاههای آمریکایی برضد دولت های خارجی شکایت کنند اما در مورد پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.

اما اکنون این پرونده ها، با رویداد مهم حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی یافته است که همانا توافقنامه هسته ای ایران است.

در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان حملات، شامل بستگان افراد کشته شده،

که توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند، به یک دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا کنند.  

بر همین اساس به دلیل اینکه راه مشخصی برای اخذ این مبلغ از ایران نبود،

این دادگاه برای چند سالی سکوت کرد و اکنون مشخص شد که ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ نگهداری می شده

اما به دلیل تحریم ها مسدود شده بود و این دادگاه به دنبال برداشت آن مبلغ است

نامه ۵۰ اقتصاددان به روحانی برای کاهش اثرات مخرب کرونا

اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی پیش‌بینی کردند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا :

«امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» در نیمه دوم سال ۹۹ را بیشتر می‌کند و «سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد

در این نامه که روز جمعه، ۱۵ فروردین، در رسانه‌ها منتشر شد، از افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی،

افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی به عنوان دیگر پیامدهای احتمالی بحران کرونا نام برده شده است.

بر همین اساس، اقتصاددانان به رئیس‌ جمهوری ایران پیشنهاد داده‌اند برای جلوگیری از بحران اقتصادی،

«در طول بهار ۱۳۹۹»، در دو نوبت در مجموع «به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان» وام خرید کالا داده شود.

آنها همچنین خواستار پرداخت‌های بلاعوض برای «کمک به اقشار آسیب‌دیده و سه دهک پایین» شده‌اند.

پرداخت بخشی از زیان وارده دوران کرونا به کارگاه‌ها،

اعطای خطوط اعتباری به بنگاه‌ها، تعویق پرداخت حق بیمه کارفرما و مالیات از دیگر پیشنهادات این اقتصاددانان به رئیس‌ جمهور ایران است