ربیعی در مورد «گم شدن» ۴.۸ میلیارد دلار: گزارش دیوان محاسبات «همه‌جانبه» نیست

آمارهای رسمی ترکیه حاکی از اوج‌گیری خرید مسکن توسط ایرانیان در ترکیه، حتی در دوران شیوع کرونا است.

مرکز آمار ترکیه جمعه گزارش سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد :

که می‌گوید ایرانیان در ماه گذشته، مارس، ۴۶۵ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده و در صدر لیست مشتریان خارجی مسکن ترکیه قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش در سه ماهه ابتدایی، ایرانی‌ها ۱۸۶۴ واحد مسکن در ترکیه خریداری کرده

و در این دوره زمانی نیز صدرنشین لیست مشتریان خارجی خانه بوده‌اند.

در ادامه کشمکش دیوان محاسبات با دولت در مورد «گم شدن» نزدیک به ۵ میلیارد دلار در جریان پرداخت‌ها برای واردات کالا،

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سخنان رئیس دیوان محاسبات درباره ارسال گزارش این نهاد به حسن روحانی قبل از انتشار را تایید کرد.

آقای ربیعی در عین حال گفت که این گزارش «همه‌جانبه» نبوده است:

در همین حال قاسم میرزایی‌نکو، نماینده دماوند در مجلس، خواستار اعلام شدن نام ۳۲ نفری شد

که بر اساس گزارش دیوان محاسبات ارز دولتی گرفته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند.

آقای ربیعی اضافه کرد:

«بهتر آن بود که از دولت سوال می‌شد که در پی آن چه اتفاقی افتاده است

و این دو مسئله با هم منتشر می‌شد تا منجر به روشن شدن افکار عمومی می‌شد و شائبه‌ای هم در افکار عمومی ایجاد نمی‌شد».

رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود

که در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴.۸ میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شده ولی «مابه‌ازای واردات کالا نداشته است».

یک روز بعد اما حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، این گزارش را «صد درصد غلط» خواند.

در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه گفت که برای برخی از پرونده‎ها حکم صادر شده و برخی نیز در دادسرا همچنان مفتوح است.

روز شنبه نیز دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده بود

که برای افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد نکرده‌اند، پرونده تشکیل شده و برخی از متهمان به زندان محکوم شده‌اند.

در این اطلاعیه از قربانعلی فرخ‌زاده، محمد خرمی‌پور، تیمور عامری برکی،

علیرضا عامری برکی، مرتضی فلاح اشتری، حمیدرضا مرادی،

علی زرنانی و یوسف جنت‌مکان به عنوان برخی از افرادی نام برده شده که در این رابطه به زندان محکوم شده‌اند.

پس از تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا گزارش‌های مختلفی در زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد

و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.