یک سند محرمانه توسط گروه سایبری عدالت علی افشا شد، ، مجوز رسمی برای اطلاعات سپاه پاسداران را در پیشگیری و مقابله با اعتراض‌های احتمالی در طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان می‌دهد.
گروه هکر عدالت علی با ارسال سندی به ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه قوه قضاییه از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواسته امنیت لازم را برای اجرای «طرح آزادسازی قیمت کالاها اجناس و هدفمندی یارانه ها» را فراهم کند.
بر اساس این سند به امضای محمد نصیری پور، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ «شهید مقدس» (اوین) و به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ است،
زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست و نصیری پور گفت: این پروژه «طى ساعات و روزهای آینده» اجرا خواهد شد.
هماهنگی سپاه و قوه قضاییه برای سرکوب اعتراض‌ها پیش از آزادسازی قیمت‌ها
در این سند هفت صفحه ای و ۱۲ بند، دلیل هرگونه اعتراض را تحریک «خائنان داخلی، معاندین و رسانه های بیگانه» دانسته شده و از سازمان اطلاعات سپاه خواسته شده از «ضد امنیتی عناصر داخلی» جلوگیری کند. در برخورد «هوشمندانه و موثر» با «عناصر شاخص» و «رهبران پشت صحنه» و همچنین «عوامل میدانی، طراحان، لیدرها و افراد شرکت‌کننده در تجمعات» که معاون دادستان تهران از آنها به عنوان «اغتشاشات» یاد کرد.
معاون دادستان کل کشور در این دستور از ماموران امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست تا از «اقدامات مجرمانه معاندین نظام»، «سایر معاندین داخلی»شوند و به آنان اجازه داده شده است تا در صورت داشتن «ظن قوی»، برای یک نوبت (بدون داشتن حکم قانونی لازم) وارد منزل افراد شوند.
