سرکوب فعالان دانشجویی هنوز ادامه دارد؛ هستی امیری به یک سال حبس محکوم شد

امروز دوشنبه ۲۳ اسفند، امیر رئیسیان، وکیل هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه‌طباطبائی، در توییتی فاش کرد که هستی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رئیسیان جزئیات این حکم را در توییتر منتشر کرد و نوشت: «مصادیق اتهامی این فعال دانشجویی تصویر منتشره از ایشان در #۸مارس سال گذشته و مواضع ایشان در خصوص اعدام در توییتر است».

امیر رئیسیان در توییتر

وی اضافه کرد: «با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم #هستی_امیری با اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری و منع اقامت در گردهمایی‌های دانشجویی غیر از کلاسهای موظف درسی محکوم شد».

وکیل خانم امیری افزود: «همچنین دیگر مجازات‌های تکمیلی ایشان شامل ضبط گوشی‌ تلفن همراه مورد استفاده، و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی (داخل و خارج فضای مجازی) به مدت دو سال بوده است».

به نوبه خود، هستی امیری خبر حکم خود را در توییتر منتشر کرد و نوشت: «حدود دو ماه پیش و در محل کار بود که متوجه شدم ماموران امنیتی با حکم بازداشت وارد منزل پدری‌ام شدند و بعد از تفتیش منزل تاکید کردند که در روزهای آینده به شعبه دو بازپرسی اوین مراجعه کنم. مراجعه‌ای که با تفهیم اتهام، گشودن پرونده و بازداشت یک شبه‌ام در زندان اوین همراه شد».

وی اضافه کرد: «مصادیق اتهام اما اول عکسی است که روز #۸مارس در سردر دانشگاه علامه گرفتیم و دوم مواضعی است که در دفاع از حق حیات و مخالفت با حکم اعدام در توئیتر داشته‌ام. در این میان اما اینکه حق حضور در هیچ اجتماع دانشجویی جز کلاس درس ندارم، مضحکترین قسمت ماجراست».

نامه فعالان حقوق بشری به وزیر خارجه آلمان برای نجات جمشید شارمهد

ده ها روزنامه نگار و نمایندگان سازمان های حقوق بشری با امضای نامه ای به آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان خواستار نجات جمشید شارمهد شدند.

سازمان‌های حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با ارسال نامه‌ای به آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان، از برلین خواستند از تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای فشار بر ایران استفاده کند.

این فعالان در این نامه اشاره کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ممکن است برای جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی، که از وضعیت بهداشتی بسیار وخیم رنج می‌برد، حکم اعدام صادر کند.

امضاکنندگان این نامه در خصوص وضعیت سلامتی شارمهد توضیح دادند و نوشتند: «آقای شارمهد در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی که معروف به “قاضی مرگ” است به اتهام افساد فی الارض محکوم شده که به معنای مجازات اعدام در نظام حقوقی قرون وسطایی جمهوری اسلامی» است».

آنها افزودند: «قاضی صلواتی به دادن حکم اعدام در ایران معروف است و آخرین قربانی او روح‌الله زم، روزنامه‌نگاری بوده که ربوده و پس محاکمه به دار آویخته شده است».

امضاکنندگان این نامه از دولت فدرال آلمان خواستند تا اقدامات فوری برای جلوگیری از ترور برنامه ریزی شده شارمهد اتخاذ کند و برای این منظور یک تیم مدیریت بحران تشکیل دهد.

شایان ذکر است که آقای شارمهد بعد از ۱۸ ماه امکان دسترسی به خانواده، وکیل مستقل و کنسولگری آلمان را ندارد.

محمد علی زم: به پسرم قول داده شد که او را به جناح بهتری منتقل کند

محمد علی زم ، پدر روح الله زم ، در یادداشتی نوشت که پسرش ، خانواده روح الله زم و وکیل آنها از اعدام مطلع نبودند و در 13 دسامبر ، مقامات امنیتی بارها به خانواده روح الله زم گفتند: "وی از بند  ۲ الف در ظرف دو یا سه روز. " زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است ، به یک "بند عمومی" منتقل می شود و "از امکانات بهتر و ملاقات های بیشتری برخوردار خواهد شد".

وی در یادداشتی که عصر روز یکشنبه ، 13 دسامبر در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد ، تأیید کرد که در حالی که پرونده روح الله زم علاوه بر اینکه حق متهم را برای "درخواست اعاده دادرسی" رد کرده است ، حق نوشتن وصیت نامه و اطلاع از زمان اعدام نیز از روح الله گرفته شده است.

آقای زم گفت اعدام سریع روح الله زم "اراده حقوقی واقعی و خارج از قانون" را نشان می دهد.

او را با شخصی مبادله کند

و او قبلاً در یادداشت دیگری توضیح داد که سازمان حفاظت اطلاعات قضایی به گفته رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی به پسرش قول داده است "او را با شخصی مبادله کند"

 آقای زم گفت : در آخرین ملاقات خانواده با روح الله زم ، مأمور امنیتی سعی در محرمانه نگه داشتن حکم اعدام داشته و از او خواسته است تا "خبر حکم اعدام" را به فرزند خود اطلاع ندهد.

به گفته دادستان و دادسرای انقلاب تهران ، روح الله زم ، مدیر کانال تلکرمی  امدنیوز ، سحرگاه۲۲ آذر  اعدام شد.

مقامات قضایی ایران گزارش های آقای زم از دیدار اخیر وی با پسرش را "ساختگی" توصیف کرده و بحث تبادل روح الله زم را "دروغ" توصیف کردند.

سخنگوی قضایی: دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرد

سخنگوی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ، روز سه شنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام علیه روح الله زم ، مدیر کانال  تلگرامی (آمدنیوز) را تایید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: "بیش از یک ماه پیش ، دیوان عالی حکم صادره علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب را بررسی و تصویب کرد."

روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد ، در مهرماه ۹۸ هنگام سفر به عراق دستگیر و به ایران تحویل داده شد.

شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی ، به ریاست قاضی ابوالقاسم اسلاواتی ، در ژوئیه سال جاری در 13 مورد ، در 13 مورد ، به "فساد در زمین" متهم شد و به اعدام محکوم شد.

این اتهامات "جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل" را شامل می شود ، اما آقای زم تمام ادعاها را رد کرده و می گوید او صرفاً یک روزنامه نگار است.

مقامات دولت ایران روح الله زم و کانال آمدنیوز را به تحریک مردم به خشونت ، به ویژه در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ متهم کردند.

اعتراضات در حدود 100 شهر ایران آغاز شد و طبق گزارش های رسمی ، بیش از 30 نفر کشته شدند.

 اتهامات روح الله زم در کیفرخواست صادر شده توسط دادستان کل کشور

از جمله دیگر اتهامات روح الله زم در کیفرخواست صادر شده توسط دادستان کل کشور ، "تشکیل و مدیریت کانال آمد نیوز و صدای مردم" و "همکاری با دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران" و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای ، رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی .

اتهام دیگر "تحریک جنگجویان و افراد شاغل در نیروهای مسلح به طریقی برای طغیان ، فرار ، تسلیم یا عدم انجام وظایف نظامی" بود.

پرونده معترضان محکوم به اعدام در نوامبر 98 در حال بررسی است

خبرگزاری ایسنا ، روز شنبه گزارش داد که پرونده سه معترض محکوم به اعدام در دادگاه با حکم دیوان عالی کشور بررسی می شود.

به گفته این خبرگزاری به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی سه زندانی محکوم به اعدام را در حوادث ماه نوامبر پذیرفته است و پرونده در شعبه دیگری بررسی خواهد شد.

بنابراین ، احکام اعدام این سه نفر یعنی امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی نقض شده و پرونده آنها مجدداً در دادگاه دیگری بررسی خواهد شد.

هشتگ «اعدام نکنید» شش میلیارد بار دیده شده است

در پی  اعلام مجازات اعدام علیه امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی ، سه متهم اعتراضات ماه نوامبر در دیوان عالی کشور ، موج مخالفت بی سابقه ای با استفاده از هشتگ "اعدام نکنید " در شبکه های اجتماعی به راه افتاد.

احکام اعدام علیه امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی در مارس 98 اعلام شد. سعید تمجدی و محمد رجبی نیز در اعتراضات نوامبر 98 بازداشت شدند.

در این پرونده علاوه بر حکم اعدام ، امیرحسین مرادی به جرم "شرکت در سرقت مسلحانه در شب" و "خروج غیرقانونی از کشور" به 16 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

سخنگوی قضایی غلامحسین اسماعیلی با تأیید حکم اعدام علیه این سه معترض در 15 ژوئیه ، آنها را به "ارتباط با برخی از گروه های خارج از کشور" متهم کرد.